چند ماه آینده گشایش خوبی در تخصیص پروژه‌های عمرانی انجام خواهد شد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۳۰۷۳
سیدجعفر حسینی رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور امروز در جلسه هم‌اندیشی برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی استان کردستان که در سالن آمفی تئاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: کردستان از لحاظ توسعه زیرساخت‌ها وضعیت مناسبی ندارد و استان دوم کشور در این زمینه است لذا مقرر شده در برنامه‌ای پنج ساله ایجاد زیرساخت‌های در این استان مهم برنامه‌ریزی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه برای توسعه زیرساخت‌ها مسلما منابع مالی مهم است، گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌های جاری کشور، موضوع این است که این منابع بر چه اساسی تامین می‌شود.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان اینکه استفاده از منابع دولتی در بهترین حالت می‌توان اهرم اقتصادی در نظر گرفته شود، افزود: رویکرد متفاوتی برای ایجاد زیرساخت‌های کردستان در نظر گرفته شده لذا می‌توان از دارایی‌های استان نیز استفاده کرد.
حسینی تصریح کرد: استان کردستان دارایی‌های متعددی دارد و یکی از مهم‌ترین آنها دارایی معدنی است و می‌توان برای توسعه زیرساخت‌ها از آنها بهره گرفت.
وی ادامه داد: کردستان ظرفیت خوبی برای تجارت با کشورهای عراق استان دارد اما موانعی بر سر راه است که باید از سوی معاونت اقتصادی استان پیگیری شود.
حسینی با تاکید بر اینکه منافع ملی و کلان کشور در نظرگیری سیاست‌ها اتخاذ شود، گفت: شاخص‌های کلان اقتصادی عقب‌نشینی کرده لذا این عقب‌ماندگی‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی به هیچ وجه جبران نمی‌شود.
گشایش خوبی در تخصیص پروژه‌های عمرانی انجام خواهد شدرئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه دولت سیزدهم تلاش کرده با اقدام جهادی مسیر را هدایت کند، گفت: محدودیت منابع مسئله جدی است، به همین جهت مقرر شده سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کاهش پیدا کند و در حال عملیاتی است و طی چند ماه آینده گشایش خوبی در تخصیص پروژه‌های عمرانی انجام خواهد شد.
وی گفت: تلاش بر این است استان‌های سردسیر در تخصیص اعتبارات اولویت قرار داده شوند و در ماه‌های آینده وضعیت تملک‌دارایی کشور به عدد قابل توجهی خواهد رسید و قطعا کردستان نیز در اولویت خواهد بود.
حسینی گفت: در لایحه جدید برای تناسب بین برنامه توسعه و لایحه بودجه، مقرر شد که تبصره‌های تکراری هر سال از لایحه بودجه حذف شود و همچنین تبصره‌های لایحه بودجه حمایت بودجه‌ای داشته باشد و باید مسیر طبیعی خود را طی کنند لذا طبق توافق تبصره‌های لایحه محدودتر می‌شود.
وی ادامه داد: متولی تبصره ۱۸ در لایحه پیشنهادی ما وزارت امور اقتصاد و دارایی است، در سال‌های اخیر برای توسعه ایران در عراق فرصت داشتیم اما بنابر مشکلات و محدودیت‌هایی از قبیل تعهد ارزی، بهره کافی برده نشده است لذا از ظرفیت شورای اقتصاد برای گشایش استفاده می‌شود و برای تعهد ارزی و برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کمک شود.
حسینی ادامه داد: موضوع مسئولیت اجتماعی صنایع باید جدی گرفته شود و صنایع ما هنوز این مسئولیت اجتماعی را کامل پرداخت نمی‌کند و باید از استان پیگیری شود.
وی به موضوع معادن نیز گریزی زد و اذعان کرد: برای توسعه معادن کشور، حقوق دولتی را تقویت کرده‌ایم و این حقوق دو سال است که بر اساس ذخیره ارزش معادن انجام می‌شود.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: در جلسات و نشست‌هایی که انجام شده از طرف هلدینگ‌ها و بخش خصوصی پیشنهاد شده که در واگذاری پهنه‌ها تجدیدنظر شود.
حسینی گفت: بخش غیردولتی مدعی شده که در صورت واگذاری پهنه‌های خاص، علاوه بر اینکه حقوق دولتی معادن و مسئولیت اجتماعی را پرداخت می‌کند، هزینه توسعه زیرساخت را نیز می‌پردازد چراکه معتقد است این پهنه ارزشمند است و بهره‌وری را بالاتر ببرد و همچنین اینکه اکتشافات دقیق‌تر شود.
تشکیل نهاد عملیاتی برای پیگیری چالش های کردستاناکبر محمدی امروز در جلسه هم‌اندیشی برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی استان کردستان که در آمفی‌تئاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه نظام برنامه‌ریزی، امور آمایش سازمان برنامه تا قبل از تحولات اخیر عمدتاً در حوزه محتوایی سعی در تدوین محتوای علمی برای نظام برنامه‌ریزی کشور و دخیل در تولید محتوا داشته است.
رئیس سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: بر اساس تغییر رویکرد یکی از رسالت‌های این امور بسترسازی و تسهیل عمل‌گرایانه توازن منطقه‌ای است.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که در کشور و همینطور در سطح منطقه و استان با آن مواجه هستیم عدم توازن در توسعه است که باید ظرفیت‌های مناطق برای تحقق این مهم پیگیری شود.
محمدی با اشاره به اینکه اکنون لایحه برنامه هفتم نهایی شده و قانون بودجه ۱۴۰۳ هم در حال تحویل است، افزود: طی این دو سال گذشته اقداماتی صورت گرفته و اکنون در حال انجام است لذا یکی از اهداف این نشست هم‌اندیشی انجام مقدمات برای تشکیل نهاد عملیاتی و اجرایی برای توسعه استان است.
رئیس سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی استان کردستان با اشاره به وجود پتانسیل‌های بسیار در استان کردستان، بر اهمیت پهنه‌های معدنی غیرفعال استان تاکید کرد و گفت: از دیگر پتانسیل‌های استان وجود مرز باشماق و ترانزیت است که با وجود ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با عراق و منطقه آزاد، اما هنوز از این پتانسیل‌ها استفاده نشده است.
محمدی سومین چالش در مدیریت آمایش را مشکل در مدیریت منابع آب و خاک عنوان کرد و گفت: در زمینه‌های زیست‌محیطی، اراضی آبی و آبخیزداری دشواری‌ها و مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم تشکیل این نشست به نتایجی در این خصوص منجر شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه توسعه اقتصادی توسعه زیرساخت استان کردستان لایحه بودجه برنامه ریزی زیرساخت ها برای توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۳۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین زمین از مولفه‌های مهم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در مورد دستور کار این جلسه گفت: کردستان با بیشترین متقاضی مسکن دارای کمترین زمین برای اجرای این طرح است.
زارعی کوشا با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر در استان متقاضی مسکن ملی هستند گفت: در حال حاضر هرگونه توسعه شهری بدون برنامه ریزی مدون ممنوع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم مشارکت عمومی و خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی دانست و گفت: اطلاعات مربوط به بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شده و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
محمدی همچنین گفت: ۲۰ درصد تحقق رشد اقتصادی استان در سال جاری باید از فعالیت مراکز و واحد‌های رشد و فناور محقق شود.
هواسی بازرس کل استان نیز گفت: ایجاد شهرک‌های جدید در استان باید با کار مطالعاتی گسترده انجام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است